توج قرار تأميم المحروقات المعلن عنه في 24 فبراير 1971 مسار طريق طويل تم الشروع فيه خلال السنة الأولى من الاستقلال.
وشكل الرفض الفرنسي لمطلب الجزائر برفع الجباية البترولية فرصة مناسبة للسلطات الجزائرية بتسريع قرار التأميم.
وقد انطلقت أول المفاوضات حول مراجعة السعر الجبائي المفروض على الشركات الفرنسية -بطلب من الجزائر- في 24 نوفمبر 1969 بالجزائر بموجب الاتفاق النفطي الممضى بتاريخ 29 يوليو 1965 حيث نصت المادة 27 منه على أن الحكومتين ستدرسان خلال سنة 1969 مراجعة السعر الجبائي.