تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قانون الصيد البحري وتربية المائيات 2015

الصورة
قانون الصيد البحري وتربية المائيات 2015

يرمي القانون الجديد المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات -المصادق عليه في 11 مارس 2015 من قبل البرلمان،  إلى إعادة تنظيم المهنة وتشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير الشرعي خصوصا صيد المرجان ضمن الهدف المسطر لتنظيم القطاع والحفاظ على الموارد.

و يحدد هذا النص الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 الصادر في 3 يوليو 2001 ركائز استغلال الموارد الصيدية كما يدخل جملة من التعديلات تتعلق بالعقوبات والتعاريف الجديدة المرتبطة بالصيد البحري "المسؤول" وشواطئ الرسو والمرجان المصنع.

كما يقدم أدوات جديدة من شأنها تنمية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات في إطار مبادئ الصيد المسؤول وتربية المائيات المستدامة والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية  والتي تضمن استدامة الصيد الحرفي وتحقيق الأمن الغذائي.

وتخص هذه الأدوات مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في عملية صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد من خلال انشاء نظام لتحديد الموقع الجغرافي وإلزام السفن باستعماله.

وسيعمل الاطار القانوني الجديد على تسهيل عملية تنفيذ برنامج 2020 للصيد البحري وتربية المائيات  الذي سيترتب عنه مضاعفة الانتاج المحلي الحالي إلى 200 ألف طن واستحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل وبلوغ 110 مليار دج رقم أعمال شعب الصيد البحري وتربية المائيات.

ويركز القانون الجديد على استحداث مواد وتعديل أخرى سمحت بالرفع من درجة خطورة المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه وتشديد العقوبات للمساعدة على الاستغلال المستدام للمرجان ومنع تصديره "إلا مصنعا" نظرا للاهمية التي يكتسيها على المستوى الدولي.

وتسعى الجهات الوصية من خلال هذا القانون إلى تخفيض ممارسات الصيد والتجارة غير الشرعية للمرجان الأحمر بصفة محسوسة.

وتترواح العقوبات المحددة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دج و20 مليون دج  مع مصادرة المنتوج وسحب السفينة وآلة الصيد ودفتر الملاحة البحرية لربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.

ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد بمعلم تحديد الموقع وكل من يمس بمعلم تحديد الموقع وسيره.

وشدد معدو القانون في تعديلاتهم العقوبات ضد حاملي المواد الكيميائية أو المتفجرة لاسيما الديناميت أو طعوم سامة أو طرق الصعق الكهربائي على متن سفنهم والتي من شأنها إضعاف أو تسكير أو تدمير أو إصابة الموارد البيولوجية والأوساط المائية بعدوى حيث يعاقب مرتكبها بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و 2 مليون دج  ويعاقب بغرامة تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج كل من يصطاد بواسطة سلاح ناري.

ويترتب عن هذه الممارسات أيضا حجز السفينة وعتاد الصيد وسحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.

و يمنع ذات القانون اصطياد أو حيازة أو نقل أو بيع منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الحجم التجاري بعد  ويعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و 1 مليون دج.

وجاءت هذه الاجراءات في وقت يسعى القطاع لإعادة فتح مجال استغلال المرجان واستئناف أنشطة صيده وتساعد على تنظيم عمليات الاستغلال من خلال تحديد شروط عمليات الصيد وكيفيات التسويق والتقنيات وعمليات المراقبة.

ويذكر أن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية تعمل على وضع حيز التنفيذ 14 مخططا لتهيئة المصايد في الولايات الساحلية و29 موقعا لنشاطات تربية المائيات  وإنجاز 350 مشروع في مجال تربية المائيات في مياه البحر وفي المياه العذبة وتنفيذ مخطط وطني لاستغلال المرجان.